بایگانی دسته: نقد

مقاله ازدواج به مثابه اقدامی اخلاقی؛ پاسخ به سه استدلال + دانلود متن

ازدواج به مثابه اقدامی اخلاقی؛ پاسخ به سه استدلال – سید حسن اسلامی

در پی نشر گفتگویی منسوب به استاد مصطفی ملکیان درباره اخلاقیت ازدواج، پاره‌ای از دانشجویان خوبم نزدم آمدند و ملاحظات خود را بازگفتند و خواستار بحثی مبسوط شدند. آن زمان یادداشتی در وبسایتم نوشتم به نام «مسئله این نیست، وسوسه این است: در باب اخلاقی بودن ازدواج» و در آن وعده کردم که در آینده مقاله‌ای مفصل در این باره خواهم نوشت. اینک آن مقاله با عنوان «ازدواج به مثابه اقدامی اخلاقی؛ پاسخ به سه استدلال» در فصلنامه اخلاق (شماره ۳۲) منتشر شده است. در این مقاله کوشیده‌ام به استدلال‌های عمده‌ای که بر ضد ازدواج اقامه شده است، پاسخ دهم و از نهاد ازدواج به شکل حداقلی آن دفاع کنم.

خواندن / دریافت مقاله

پ.ن.: آقای دکتر مهدی اخوان اطلاع دادند که دو مقاله انگلیسی از مقالات مورد بحث این نوشته (مقالات مولر ۲۰۰۳ و لانداو ۲۰۰۴) را به فارسی ترجمه کرده و بناست در آینده همراه با مقالات دیگری منتشر شوند.

مقاله «ده نکته درباره “سرقات ادبی”»

ده نکته درباره سرقات ادبی – دکتر سید حسن اسلامی

در سال ۹۲ کتابی منتشر شد به نام سرقات ادبی. سردبیر کتاب ماه کلیات، جناب دکتر مطلبی، از من خواست نقدگونه‌ای بر این کتاب بنویسم تا در شماره ویژه سرقت علمی منتشر شود. من هم مقاله کوتاهی نوشتم به نام ده نکته درباره سرقات ادبی و طی آن‌ها ایده‌های اصلی خودم را گنجاندم. این مقاله در کتاب ماه کلیات، شماره ۱۹۷ اردیبهشت سال جاری منتشر شده است.

(لینک کوتاه به این مطلب: http://hassaneslami.ir/?p=398)

مقاله «تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق»

ده سال پیش در سفری به مشهد وارد مسجدی قدیمی متعلق به دوره قاجار شدم. بسیار زیبا و تأثیرگذار بود. خواستم اسمش را به خاطر بسپارم که دیدم یک اسم جدید انقلابی دارد. اصلاً این اسم آن اهمیت و پیشینه تاریخی را منتقل نمی‌کرد. حس کردم که با این نام‌گذاری، عملاً همه گذشته فرهنگی و تاریخی این مسجد لگدمال شده است. به فکر فرو رفتم که این تغییر نام‌ها چه توجیهی دارد، به خصوص تغییر نام موقوفات که طبق سنت دینی ما از حوزه اقتدار و صلاحیت دیگران بیرون است و از حقوق مسلم واقف آن است که هر نامی که بر موقوفه خود گذاشته، تا ابد باقی بماند. این مسئله همواره ذهنم را مشغول می‌داشت تا آن که سرانجام در قالب مقاله «تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق» منتشرش کردم و در آن سعی کردم این مسئله را تنها از منظر اخلاقی بکاوم.

سید حسن اسلامی – تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق

ناگفته نماند که قسمت انتهای مقاله زیر عکس رفته است و اگر کسی خواست بخواند، باید آن عکس را بردارد تا متن را ببیند!
اما مشخصات کتاب‌شناختی این مقاله: «تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق»، وقف: میراث جاویدان، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۲٫
(لینک کوتاه به این مطلب: http://hassaneslami.ir/?p=289)

عشق وامق یا مصیبت آبلار: معضل تغییر نام‌های خاص در ترجمه

کتاب معرفت‌شناسی خانم لیندا زاگزبسکی با ترجمه خوب آقای کاوه بهبهانی به دستم رسید و بخش‌هایی از آن را خواندم. در پی آن علاقه‌مند شدم تا به دیگر ترجمه‌های وی نگاهی بکنم و دیدم که الحق کارش خوب و ستودنی است. مدتها بود کمتر ترجمه خوبی از نسل جوان دیده بودم. به هر حال این سه ترجمه را مروری کردم و در مجموع خواندنی یافتمشان.

اما نکته‌ای که در ترجمه کتاب معرفت‌شناسی نظرم را گرفت و مرا به نوشتن این یادداشت بر انگیخت، آن بود که در جایی از این کتاب زاگزبسکی، نوشته بود: ادامه‌ی خواندن

دریاچه‌ای که دیگر نیست

دریاچه ای که دیگر نیست – ارومیه – سید حسن اسلامی

تابستان سال ۷۳ هنگام عبور از ارومیه، فرصت کوتاهی یافتم تا به دریاچه آن سری بزنم و در آن نیم ساعتی شنا کنم. هفته گذشته (۲۵/۲/۹۳) نیز فرصتی دست داد تا هنگام پرواز به سوی ارومیه، از آسمان شاهد شوره‌زار بزرگی باشم که زمانی واقعاً دریاچه بود و زیبایی خیره کننده‌ای داشت. شبانه هم سری به دریاچه زدم، اما نه برای شنا، که آبی نداشت، بلکه برای مویه بر دریاچه‌ای که دیگر نیست. ادامه‌ی خواندن

«در اسلام اصطلاحی به عنوان دروغ مصلحت آمیز نداریم»: گفتگو

«واکاوی مفهوم مصلحت بر دروغ» در گفت‌وگوی شفقنا با دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

 

پایگاه شفقنا با من گفتگویی درباب دروغ مصلحت آمیز داشت که با دو تیتر «در اسلام اصطلاحی به عنوان دروغ مصلحت آمیز نداریم / با تعبیر دروغ مصلحت آمیز تنها بی اعتمادی را رواج می دهیم» منتشر شده است.

این گفتگو در سایت های دیگری نیز قابل دسترس است، از جمله انتخاب و جماران.

دو استدلال اخلاقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی (دفاعی حداقلی از گیاهخواری)

دو استدلال اخلاقی بر ضد مصرف گوشت صنعتی (دفاعی حداقلی از گیاهخواری)
دکتر سید حسن اسلامی اردکانی

امروزه مصرف گوشت صنعتى به شکل وسیعى رواج یافته و مراکز صنعتى پرورش حیوانات جایگزین شیوه های سنتى شده است. این مقاله از این نقطه عزیمت آغاز مى کند که تفاوت های اساسى میان گوشتهای صنعتى و گوشتهای غیرصنعتى وجود دارد که از نظر اخلاقى تعیین کننده است و با توجه به نحوه فراهم آمدن گوشت های صنعتى، خوردن آنها اخلاقاً دفاع پذیر نیست.نگارنده در این مقاله برای اثبات مقصود خود دو استدلال پیش مى کشد: نخست استدلال بر اساس تحمیل رنج گسترده و ناموجه به حیوانات، و دوم تخریب گسترده محیط زیست. هر استدلال خود بر یک مقدمه علمى و یک مقدمه اخلاقى مبتنى است و در صورت پذیرش این مقدمات علمى و اخلاقى، چاره ای جز دست کشیدن از مصرف گوشت صنعتى یا دست کم کاهش مصرف آن وجود ندارد. پس از طرح این استدلال ها، نویسنده به سه اشکال اساسى مى پردازد و مى کوشد به آنها پاسخ دهد.

این مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشهای اخلاقی (شماره ۹-۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۱) به تازگی منتشر شده است.
البته مشخصات نشر در صفحه اول مقاله اشتباه چاپ شده است (در صفحات بعدی درست است).

+ خواندن/دریافت مقاله

مسئله این نیست، وسوسه این است؛ در باب اخلاقی بودن ازدواج

اخیراً چند تن از دانشجویان خوبم بحث اخلاقی بودن ازدواج را پیش کشیدند و با سؤالاتشان مرا با چالش گرفتند. پس از بحث و گفتگوهایی به آن‌ها قول دادم که در فرصتی مناسب این بحث را به تفصیل خواهم کاوید. اما تا آن فرصت، فعلاً به توضیحی بسنده می‌کنم.  ادامه‌ی خواندن

پژواک مقاله شیخ بهایی… و باقی ماجرا

خوانندگان عزیز نظراتی درباره مقاله «شیخ بهایی و مسئله حق طلبی و گمراهی» ارائه کرده‌ بودند که مایه شادمانی من شد. از این توجه و استقبال سپاسگزارم. توضیح یا پاسخ یکایک آن‌ها فرصت و مجالی می‌خواست که در اختیارم نبود. در عین حال هر یک حاوی نکته، یا نکات قابل توجهی، بود که نبایست نادیده گرفته شوند. از این روی، در این جا به اختصار به هفت نکته اشاره می‌کنم و تفصیل بحث را می‌گذارم در فرصتی که  بتوان بحثی مستقل در این زمینه پیش کشید.

 

۱٫ این مقاله یک سال و نیم پیش منتشر شد و اینک شاهد برخی پژواک‌های آن هستم. از این که نظر عده‌ای از عزیزان را به خود گرفته است، شادمانم؛ از این که دیر این اتفاق افتاده است و مقاله به صورت چاپی خود توجه جدی کسی را جلب نکرد و سؤالی بر نینگیخت، اندیشناکم.

۲٫ مدعای این مقاله، نه دفاع از اصولیان بود و نه تلاش در جهت پاک جلوه دادن جریانی خاص. فقط بحثی تاریخی و نظری کرده بودم و نشان داده بود که اگر شیخ بهایی چنین سخنی گفته است، این سخن دو تفسیر دارد: یک تفسیر حداقلی که متعارف و مقبول شیعیان است و دیگری تفسیری حداکثری که آن را به صورت امکان و احتمال پیش کشیده بودم، نه به صورت قطع و یقین. اگر تفسیر نخست را بپذیریم که به گفته برخی از عزیزان نکته تازه‌ای نیست و اصولیان نیز در این زمینه با شیخ بهایی همراه هستند. اگر هم تفسیر دوم را بپذیریم، ممکن است اصولیان همراهی نکنند، اما قابل دفاع است و منطقاً می‌توان برای آن وجهی اندیشید. همه سخن این مقاله آن بود که اظهارات سماهیجی بر ضد شیخ بهایی خارج از ضوابط دینی است.

۳٫ عزیزی پس از اشکالات متعدد، نوشته است: «اما یک تحدی عملی هم با شما دارم. به آقایان اصولیون معاصر شیعه اطلاع دهید که مسلمانان یا شیعیانی هستند که به نظر خودشان استفراغ وسع کرده‌اند و در اعتقادات، راه دیگری را به غیر از راه شما حق تشخیص داده‌‌اند. ببینید که احکام مرتد را بر آن‌ها جاری می‌دانند یا نه؟»

من نه سخنگوی اصولیان معاصر هستم و نه رابط خوانندگان با آن‌ها. این را خود شما از آنان بپرسید و جواب بگیرید.

۴٫ برخی پای بحث ارتداد و ضلال و بدعت را پیش کشیده و سخنی از شیخ مفید آورده بودند که هر غیر شیعی چنین و چنان است. به نظرم بحث را به شیعه و سنی نباید منحصر کرد. این نگرش در میان خود شیعیان و در میان خود اهل سنت نسبت به افراد هم مذهب خودشان نیز رایج بوده است. داستان تفسیق و تکفیر افراد و جریانات مختلف نیاز به بازگویی ندارد. کافی است یادآور شوم که صاحب جواهر، که فقیهی شیعی است، فیض کاشانی را، که او نیز فقیهی شیعی است، به دلیل نگارش کتابی درباره نماز جمعه به‌شدت تخطئه می‌کند و کتابش را از کتب «ضلال» می‌شمارد که سزاوار نابودی است.[۱]

۵٫ همچنین مسئله تبدل رأی و خصلت تاریخی برخی از احکام را از یاد نبریم. در حالی که اینک فقهایی وجود دارند که اهل کتاب را طاهر می‌دانند، در مقطعی از تاریخ برخی فقهای شیعه، همه ناشیعیان را نجس می‌دانستند و حتی ابن ادریس حلی، به نقل خوانساری، شیعیانی را که حاصل رابطه نامشروع بودند نجس می‌شمرد.[۲] اما بعید است که امروزه هیچ فقیه شیعی به چنین حکمی تن بدهد. این تبدل رأی گاه برای برخی از خود فقهای بزرگ رخ می‌داد و در کتابی فتوایی می‌دانند و در کتاب دیگرشان فتوایی بر ضد آن، تا جایی که ابن ادریس از اختلاف رأی شیخ طوسی در دو کتابش ابراز شگفتی می‌کند و می‌نویسد: «ینبغی للعاقل انْ یتعجب من اختلاف قولیه.»[۳] شیخ یوسف بحرانی نیز از تشتت آرا و «خبط عظیم» شیخ طوسی، که «شیخ الطائفه و رئیس المذهب» است نام می‌برد، توجیهاتی را که در دفاع از شیخ آمده است نقل و رد می‌کند، و خطاهای متعدد وی را در نقل اخبار یادآور می‌شود.[۴] خوانساری نیز این سخنان را می‌آورد و خود از سر تأیید شواهدی به دست می‌دهد و از یکی از محققان متأخر نقل می‌کند که علت این اختلاف اقدامات علمی شیخ طوسی بوده است.[۵] شیخ مفید خبر واحد را حجت نمی‌شمارد، مگر آن که مقترن به صدق راوی باشد و آن را «مذهب جمهور شیعه» می‌داند.[۶]

۶٫ نباید تصور کرد که دیدگاه شیعه یا اصولیان شیعه، دیدگاهی یکسان، یکدست و مانند آموزه‌های اعتقادی تصویب شده در  شوراهای تاریخی، از سنخ شورای نیقیه یا کالسدوان، است تا سخن از اجماع و اتفاق عالمان شیعه به میان کشید. خود شیخ طوسی در مقدمه کتابش اختلافات میان عالمان شیعه را بیشتر از اختلاف میان پیشوایان مذاهب اهل سنت مانند شافعی و مالک می‌داند.[۷]

حتی این که مجتهد مخطی در فروع مصیب است، چنان نیست که متفق علیه شیعه بوده باشد. برای مثال، حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی (متوفای ۱۰۷۶ق) از اخباریان مسلط و پراطلاع بر فقه شیعه کل روند اصول و استنباط احکام به سبکی که عالمان اصولی انجام می‌دهند را تخطئه می‌کند و مغایر شیوه اهل بیت (ع) می‌داند و مدعی است طبق اجماع عالمان گذشته مجتهدی که به خطا رفته است، گناهکار است.[۸]وی تا جایی پیش می‌رود که از «تباین» نظر فقهای متقدم با حال، یعنی اصولیان، سخن می‌گوید.[۹]

در نتیجه حتی تفسیر حداقلی شیخ بهایی نیز مخالفانی داشته است و چنین نیست که امری مسلم به شمار رود.

۷٫ از این نکته به مسئله مهم‌تری می‌رسیم و آن اعتبار «ادعای» اجماع‌هایی است که در  کتب فقهی آمده است. این اجماع‌ها  عمدتاً  اجماع منقول است که در حکم خبر واحد به شمار می‌رود و کمتر اجماع محصلی را می‌یابیم. لذا نباید شیفته تعبیر «اتفقت الامامیه» و مانند آن‌ها شد و آن را مسلم شمرد. واقع آن است که گاه فقیهی در کتابی به سود حکمی ادعای اجماع کرده‌ است و در کتاب دیگری بر ضد همان حکم ادعای اجماع کرده است. این است که باید کمی درباره نسبت دادن حکم  «اجماع» و «اتفاق» و این گونه تعبیرها، به همه عالمان شیعه دقت کرد. از ضروریات دین که  بگذریم، که البته حتی در تعداد آن هم بحث است، واقع آن است که کمتر حکمی در فقه شیعه، و حتی اهل سنت، می‌توان یافت که به قطع محل اجماع باشد و نتوان رأیی بر ضد آن یافت. این نکته موجب شده است تا برخی از فقها از آرای مخالف خود یا شهرت فتوایی، به عنوان «شاذ» یاد کنند که نوعی برچسب زدن و از پیش داوری کردن است.

به هرحال این نکات را یادآور شدم تا اگر در جایی حکمی فقهی مخالف مطلبی که در  مقاله من آمده بود یافت شد و  بر آن ادعای اجماع هم شده بود، نباید واقعاً آن را حکمی اجماعی دانست.

واقع آن است که من به اقوال موافق و مخالف توجه دارم و نخواسته‌ام نظری را به شیخ بهایی یا اصولیان تحمیل کنم. در این مقاله صرفاً کوشیده بودم معقولیت حداقلی، و حتی حداکثری، نظر شیخ بهایی در برابر سماهیجی را نشان دهم. بنابراین امیدوارم این مقاله در همین حد ارزیابی و داوری شود و از بار کردن نتایجی بیش از حد بر آن پرهیز شود.

۱۷ فروردین ۱۳۹۲

[۱] جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، محمد حسن نجفی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۱، ج۱۱، ص۱۷۸٫

[۲] روضات الجنات، فی احوال العلماء و السادات، محمد باقر موسوی خوانساری، قم، اسماعیلیان، [۱۳۵۱؟]، ج۶، ص۲۸۹٫

[۳] کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ابو جعفر محمد بن منصور بن ادریس حلی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،  ۱۴۱۷ق.، ج۱، ص۳۷۶٫

[۴] لؤلؤه البحرین فی الاجازات و تراجم رجال الحدیث، شیخ یوسف بن احمد بحرانی، تحقیق سید محمد صادق بحر العلوم، قم، مؤسسه آل البیت للطباعه و النشر، [بی‌تا]، ص ۲۹۷-۲۹۸٫

[۵] روضات الجنات، ج ۶، ص۲۲۰٫

[۶] اوائل المقالات، در مصنفات الشیخ المفید، تحقیق ابراهیم انصاری، ج ۴،  ص ۱۲۲٫

[۷]  العُدّه فی اصول الفقه، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، تحقیق محمد رضا انصاری، قم، ناشر مؤلف، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص ۱۳۸٫

[۸] هدایه الابرار الی طریق الأئمه الاطهار، حسین بن شهاب الدین کرکی عاملی، تحقیق رؤوف جمال الدین، [نجف]، [بی‌نا]، ۱۳۹۶ق.

[۹] همان، ص ۳۰۲٫

مقاله « کتاب نخواندن با وجدان آرام» (متن کامل)

 

کتاب نخواندن با وجدان آرام – دکتر سید حسن اسلامی

 

خواندن هر کتاب بدی، برابر با نخواندن کتاب خوبی است. هنگامی که آمار کتاب‌های منتشر شده به گونه فزاینده‌ای رشد می‌کند و در برابر فرصت مطالعه کاهش می‌یابد، مسئله انتخاب کتابی که باید خواند جدی‌تر می‌شود. یکی از مهارت‌های سواد اطلاعاتی، توان شناسایی و انتخاب آثار خوب و کنار نهادن آثار بد و فاقد ارزش اطلاعاتی و استنادی است. لازمه این مهارت داشتن معیارهایی روشن و مشخص برای ارزیابی آثاری است که در برابرمان قرار می‌گیرد. نقطه عزیمت این مقاله آن است که امروزه نمی‌توان هر اثری را به دست گرفت و خواند و سپس از خواندنش پشیمان شد. بلکه لازم است که پیشاپیش معیارهایی، هرچند نه بسیار دقیق، داشته باشیم و از آن‌ها به مثابه اصول راهنمای عمل استفاده کنیم. با این نگرش، مقاله حاضر در پی شناسایی و معرفی پانزده معیار برای شناسایی کتاب‌های بد و نخواندن آن‌ها است.

این مقاله در آینه پژوهش (شماره ۱۳۷ و ۱۳۸، آذر- اسفند ۱۳۹۱) منتشر شد است.

خواندن / دریافت مقاله